لایحه مالیاتی جدید علیه صادرات است؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۶۴۹
دولت در نظر دارد با اجرای اصلاح قانون مالیاتی، روش مالیات ستانی را از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد تغییر دهد تا با اجرای این اصلاحات فعالیت‌های اقتصادی بخش غیر رسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا را مهار کند. در نتیجه این امر، لایحه اصلاح قانون مالیاتی در آبان ماه به مجلس ارائه شد و در آن تغییرات مثبتی مانند حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-راضیه فلاح: به بیان دیگر، دولت با اجرای این اصلاحات در تلاش برای کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی هم زمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است. در این رویکرد، مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می‌شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه گذاری شود، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. در نتیجه اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی یا همان سود تقسیم نشده؛ خواهند داشت. این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود یا نشود، مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد است. بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش و هم زمان سود تقسیم شده؛ مشمول مالیات می‌شود.
لایحه اصلاحی قانون مالیات به صادرات آسیب می‌زند؟
این لایحه اصلاحی نیز مانند دیگر اصلاحیه‌ها و قوانین در زمان قبل از اجرا شک و شبه‌هایی را برای برخی از افراد به همراه دارد. یکی از شبهاتی که این روز‌ها در بین مردم و برخی از رسانه‌ها به آن پرداخته شده، آسیبی است که اجرای این قانون بر صادرات و ورود ارز به کشور به همراه دارد. این افراد معتقد هستند که در بند‌های این لایحه «معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی فلزی شامل شمش فلزات و فراورده‌های قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسید‌ها و سولفات‌ها حذف می‌شود یا معافیت مالیاتی محصولات فلزی فراوری شده که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خاص به کار رفته در آن کمتر باشد، حذف شده و دولت پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده تا عیار ۹۹ درصد هم در دستور کار قرار داده است.»
این گروه از مخالفان در جای دیگری ذکر می‌کنند؛ «معافیت مالیاتی سنگ‌های ساختمانی و تزئینی به شکل کوپ یا لاشه و معافیت مالیاتی محصولات شرکتهای پالایشگاهی، پتروشیمی، پتروپالایشگاهی و مواد و محصولات نفتی و گازی و مشتقات آن که ارزش وزنی آنها از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر است؛ درلایحه دولت پیشنهاد شده است.»
به بیان دیگر این دسته از مخالفان معتقد هستند که در شرایط تورمی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، و حذف معافیت‌های مالیاتی به احتمال زیاد صادرات و در نتیجه ورود ارز را دچار چالش می‌کند.
باید‌ها و نباید‌های حذف معافیت مالیاتی
این در حالی است که در سال‌های اخیر به منظور کاهش انگیزه صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده پایین و ایجاد زنجیره ارزش در اقتصاد کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی اعم از فلزی و غیر فلزی که شامل محصولات صنایع فلزی و محصولات پتروشیمی، گازی و نفتی به صورت خام و نیمهخام هستند؛ در قالب بودجه سنواتی، مشمول مالیات شده‌اند. به بیان دیگر، معافیت درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام در سال‌های اخیر به صورت کلی لغو شده است. در این لایحه مذکور نیز این موارد در ادامه این سایست‌گذاری درست، تنها معافیت‌های صادراتی را بازنگری کرده است. با این حساب باید در اینجا ذکر کرد که لغو معافیت مزبور موضوع جدیدی نیست که در لایحه پیشنهادی لحاظ شده باشد و بیان آن در مطلب انتقادی به عنوان یکی از نگرانی‌ها بی‌مورد است.
از سوی دیگر، با توجه به چارچوب لایحه اصلاحی قانون مالیات، زمینه ایجاد لابی‌گری و چانه‌زنی به منظور وارد و یا خارج کردن برخی از اقلام به فهرست مواد و محصولات خام و نیمه خام به ویژه مواد معدنی و محصولات صنایع فلزی حذف شده است. با توجه به این اقدام می‌توان گفت که این امر یک نقطه قوت برای لایحه مذکور و شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش ۵۰ درصدی معافیت صادراتی محصولات فرآوری نشده کشاورزی نیز با هدف تشویق صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و شکل‌گیری صنایع تبدیلی در این بخش انجام شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات سازمان امور مالیاتی صادرات معافیت مالیاتی مواد و محصولات قانون مالیات اشخاص حقوقی مواد معدنی سود تقسیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی
تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :
حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.
مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛
ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.
گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402) و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد 8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد